تطوير إطار تنظيمي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي

تتجه مصر إلى تطوير إطار تنظيمي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع توسع الاعتماد على التقنيات الحديثة في القطاعات الحكومية والاقتصادية والخدمية، ضمن توجه يستهدف تحقيق التوازن بين دعم الابتكار وحماية البيانات والحقوق الرقمية، وتستند التحركات المصرية إلى الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تتضمن محاور الحوكمة والتكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية والمهارات، بينما تشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى توجه مصر نحو وضع قواعد للاستخدام المسؤول والآمن للتقنيات الذكية.

أوضحت اليونسكو، في تقييم جاهزية مصر للذكاء الاصطناعي المنشور عام 2025، أهمية تحويل المبادئ الأخلاقية إلى سياسات و استثمارات وشراكات عملية.

وتبرز أهمية الإطار التنظيمي مع الارتفاع الكبير في حجم الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي خلال 2026، إذ قدرت مؤسسة جارتنر الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي بنحو 2.52 تريليون دولار، بزيادة 44% عن العام السابق، ما يعكس اتساع استخدام الأنظمة الذكية داخل الشركات والمؤسسات، وتتجه شركات التكنولوجيا الكبرى إلى ضخ مئات المليارات في البنية التحتية ومراكز البيانات، ومن بينها استثمارات إنفيديا وأمازون في الحوسبة المتقدمة وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يفرض على الدول وضع ضوابط تتعلق بأمن البيانات والشفافية والمسؤولية عن القرارات التي تنتجها الأنظمة الذكية.

ويرتبط مستقبل التنظيم المصري بضرورة تحديد مسؤوليات الجهات المطورة والمستخدمة للذكاء الاصطناعي، ووضع قواعد للتعامل مع البيانات الشخصية والمحتوى الناتج عن الأنظمة الذكية، إلى جانب التمييز بين الاستخدامات منخفضة المخاطر والتطبيقات التي قد تؤثر في حقوق الأفراد أو الخدمات الأساسية، ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تستهدف الاستراتيجية الوطنية المصرية للذكاء الاصطناعي خلال الفترة 2025–2030 تعزيز الحوكمة وتطوير البنية التحتية ودعم المواهب والشركات الناشئة، مع هدف وصول مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وتدريب 30 ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي.

وفي يوليو 2026، أعلنت تقارير صحفية عن تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يشمل تطوير بيئة اختبار تنظيمية، أو «صندوق تجريبي» يتيح تجربة الأنظمة الذكية في بيئة خاضعة للإشراف قبل تطبيقها على نطاق واسع، ويمكن أن يدعم هذا التوجه جذب الاستثمارات التكنولوجية إلى مصر، خاصة مع توسع شركات مثل مايكروسوفت وأمازون وإنفيديا في سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عالميًا، إلا أن حجم الاستثمارات المصرية المخصصة تحديدًا لتطبيق الإطار التنظيمي خلال 2026 يحتاج إلى إعلان رسمي منفصل، ولا يمكن اعتباره مساويًا لحجم الإنفاق العالمي على التقنية.